تقدّم محامو تحالف متحدون اليوم ١٣ تموز ٢٠٢٣ بطلب تقرير منع التصرف بأصول وموجودات مصرف لبنان كما وبعقارات وممتلكات وأموال المدّعى عليهم في الشكوى الجزائية التي كان تقدّم بها المحامون وزملاؤهم في “رواد العدالة” بالوكالة عن المودع ابراهيم الحاوي ورفاقه والمسجلة برقم ٢٠٢٢/٩٢ لدى دائرة قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة، وذلك بوجه أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان ونواب الحاكم رياض سلامة بمن فيهم النواب الأربعة الحاليين وسيم منصوري وسليم شاهين وبشير يقظان والكسندر مراديان ومفوضي الحكومة الحاليين والسابقين وعدد من المصارف، بجرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وسوى ذلك من جرائم خطيرة.
يأتي هذا الطلب ‘الملحّ’ سنداً للمادة ٥٨٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية وللصلاحيات المهمة لقاضي التحقيق باعتباره ممثّلاً للحق العام وله التحقيق بشكل واسع واتخاذ التدابير الاحترازية والرادعة حفظاً للحقوق، ولكون الهدف من التقدّم بالشكوى الحالية هو تدارك ما يحصل حاضراً وتحديداً على هذا الصعيد من هدر لحقوق المودعين وسائر اللبنانيين بعد أن تحّول مصرف لبنان ‘العريق’ إلى “مغارة علي بابا والأربعين حرامي” وأحد أخطر أوكار الفساد المالي والجريمة في العالم، لا سيما في ظل العواصف التي تضرب لبنان سواء الداخلية منها المتمثلة بتهديد نواب حاكم المذكورين بالاستقالة تهرّباً من المسؤولية وسط أزمة مالية ومصرفية متفاقمة، أو الخارجية المتمثلة بطلبات دول أجنبية الحجز على أموال سلامة وأعوانه ومداهمة المصرف المركزي للاستحصال على مستندات، عطفاً على مجريات قرارات الحجز على أموال سلامة وأعوانه الصادرة عن محاكم فرنسية وأوروبية مؤخراً، وعلى إرسال القضاء الألماني لكتاب يطلب بموجبه السماح له بمداهمة مصرف لبنان والاستحصال على الوثائق والمستندات الخاصة بحسابات المشتبه بهم ــ مع الإساءة الكبيرة لكل الشعب اللبناني لهذه النتيجة التي تسبّب بها تواطؤ وتقاعس القضاء الذي يحكم باسمه، وبعد التحقيقات “المسرحية” لقضاة لبنانيين كان آخرهم قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا من شأنها التأثير بصورة مباشرة على مسار الشكوى وعلى حقوق المودعين ككل.
وفي سياق متصل بمكافحة الفساد المالي والمصرفي وهضم حقوق المودعين أيضاً، عيّنت القاضية سلامة موعد جلسة تحقيق بتاريخ ٩ تشرين الثاني من العام الجاري في شكوى المودعين المعروفة بشكوى “داتا مكتّف” ضد كل من بيار الدواليبي وفكتور صوما وجوزف خوري بجرائم انتحال صفة خبير والسطو على الداتا والتلاعب بها للتوظيف السياسي وخرق سرّيتها وسحب معطيات منها خلسة والتعدي على سلامة البيانات الرقمية والابتزاز والتهديد وغيرها والمسجلة برقم ٢٠٢٢/١٠٢، حيث تبلّغ محامو التحالف اليوم مذكرتي دفوع شكلية مقدمة من المدعى عليهم للرد عليهما.
ختاماً وإزاء حال القضاء المزرية التي يشهدها لبنان نتيجة فساد عدد من القضاة الذين أساؤوا إلى زملائهم وإلى سمعة القضاء اللبناني في كل العالم شر إساءة، ومن منطلق “لنضِئ شمعة بدل أن نلعن الظلام”، يتمسّك تحالف متحدون بالبقية الباقية من قضاة آثروا الوفاء لقَسَمهم عسى أن يقفزوا فوق كل شكليات وضغوطات تعطيل عمل القضاء ويعبروا بمطرقة عدلهم بالشعب اللبناني الذي يقرّرون باسمه إلى برّ الأمان بإحقاق الحق وتحقيق العدالة.
