استفاق المودعون في المصارف اللبنانية على خبر تناقلته الصحافة اليوم ٩ تموز تحت عنوان “لبنان يبدأ إعادة أموال المودعين… بالتقسيط”، حيث يظهر من صياغة الخبر أيضاً بأن المودعين “يبدؤون سحب ودائعهم… إيفاء حقوق المودعين في المصارف اللبنانية، ولو ضمن الحصص المتاحة حالياً…”، ما يعدّ مبالغة لا تمتّ إلى الواقع بصلة كون المودعين يتقاضون أساساً مبلغ ٤٠٠ دولار شهرياً من ودائعهم و٤٠٠ دولار أخرى وفق سعر صرف مقابل الدولار يبلغ ١٥٠٠٠ ليرة.
الجديد أن الـ ٤٠٠ دولار الأولى ستصبح ٣٠٠ – ٤٠٠ دولار بحسب الخبر، أي يمكن أن ‘تتناقص’، أضيف إليها ‘التوقف’ عن دفع الـ ٤٠٠ دولار الأخرى على سعر الـ ١٥٠٠٠ بدل دفعها نقداً بالدولار، أو على الأقل على سعر صيرفة.
إن ما تقدّم يضع الخبر في خانته الصحيحة: عنوان يصبّ في خانة ‘تضليل’ المودعين لا بل الالتفاف على مطالبهم وقضيتهم على طريقة “عود على بدء”، في وقت باتت المصارف وأصحابها في مأزق أمام الدعوات الملحّة لفضح ومقاطعة ومساءلة القضاة المتواطئين معهم بعد انكشاف حجم ومدى المؤامرة ‘الثلاثية’ على المودعين بمشاركة المصارف وأصحابها والمصرف المركزي والمسؤولين في الدولة اللبنانية، كما ومحاولة التعمية على ذلك من قبل مصارف وأطراف إقليمية ودولية.
مرة أخرى، يؤكد تحالف متحدون بأن نظام الإفلاس عن طريق إعلان إفلاس المصارف اللبنانية مدنياً عن طريق الإفلاس التجاري وجزائياً عن طريق الإفلاس التقصيري والاحتيالي وإشراك المودعين (الدائنين) في التفليسة يبقى السبيل الأهم لاستعادة كافة الودائع، بالنظر إلى انتقال معظم أموال المصارف إلى أيدي وحسابات أصحابها ومديريها الذين يملكون بلا أدنى شك ما تتخطى قيمته مجموع قيمة الودائع وملحقاتها. كما أنه على المودعين عدم الانجرار إلى أي حملات مضلِّلة تقوم على “دس السم في العسل” أو على التهويل والترهيب على شاكلة ‘مخاطر الإفلاس’ وسواها والتي لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة.
