تم تداول فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ورد في مقطع منه ان الامن العام قبض من “الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون والنظارات”، شيكا مصرفيا بقيمة 500 ألف دولار اميركي، وتحدث عن وجود شبهة فساد في عملية الاستفادة من هذا المبلغ في الامن العام، وما الى هنالك من تلميحات طاولت المديرية وبعض المسؤولين فيها.
توضيحا للرأي العام اللبناني الذي نحترم، وتأكيدا على مبدأ الشفافية والمصداقية الذي يحكم عمل وادارة شؤون المديرية العامة للامن العام، وردا على ما ورد من كلام بحق الامن العام وبعض المسؤولين فيه تلميحا، فإن المديرية تورد ما يلي:
1- ان المديرية العامة للامن العام استلمت من الجمعية المذكورة ثلاثة شيكات مصرفية، وليس شيكا واحدا كما ورد في الفيديو. وان قيمة الشيكات الثلاثة هي مليون ومئة الف دولار، وليس فقط خمسماية الف دولار. وقد اودعت الاموال في حساب المديرية وفقا للاصول.
2- قامت المديرية بصرف هذه الهبة في الوجهة التي رُصدت من اجلها، تنفيذا لاستراتجية تحديث وتأهيل دوائر ومراكز الامن العام، ومنها “مركز التوقيف الاحتياطي” (نظارة الامن العام).
3- ان كل الاجراءات الادارية والمالية، تمت حسب الاصول، وجرت استنادا الى القوانين ذات الصلة، لا سيما قانون المحاسبة العمومية.
بناء عليه، فإن المديرية العامة للأمن العام تؤكد مجددا التزامها بالقوانين، وحق المساءلة والمحاسبة في ادارتها المالية، وهي تحت القانون، وتحتفظ لنفسها بحق الادعاء امام المراجع القضائية المختصة، في كل ما من شأنه الاساءة اليها. وتطلب من المواطنين الذين لديهم تساؤلات او استفسارات، حيال مسائل تخص الامن العام، مراجعة المعنيين في المديرية للاستحصال على المعلومات من مصادرها الاصلية، وفق الاطر القانونية المعتمدة.
