بعد انقلاب عدد من قضاة الجزاء على تعهداتهم لمحاسبة الفاسدين وتحوّلهم إلى حماة لهم في خيانة لقَسَمهم وللشعب اللبناني الذي يحكمون باسمه تبعاً لمسؤوليتهم عن الادعاء العام لصالحه، وبعد تحويل دوائرهم القضائية إلى أوكار للفساد والصفقات على حساب الناس والتواطؤ مع أصحاب المصارف والسياسيين على حساب حقوق المودعين وأهالي ضحايا المرفأ وكل اللبنانيين من ضحايا الفساد، وبعد تضييقهم على المودعين وأصحاب الرأي والحقوق بواسطة الأجهزة الأمنية التابعة لهم بهدف شرذمتهم وترهيبهم وإلهائهم في معارك جانبية لثنيهم عن المطالبة بأبسط حقوقهم، في وقت أصبح قضاة العار هؤلاء وأعوانهم في الأجهزة والنقابات مجرد أدوات لمخطط تصفية كاشفي الفساد والانقضاض على ما تبقّى من حقوق للشعب اللبناني على مرأى ومسمع كل الدول التي وقّع لبنان معها على “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، الصك العالمي الملزم لمكافحة الفساد والذي يرقى إلى مرتبة الدستور، بات من أولى واجبات أي مودع ولبناني وكل ضحايا الفساد الذي لم يترك سبيلاً إلى أي عيش كريم وأي قاضٍ نزيه التصدّي لقضاة السوء هؤلاء والدلالة عليهم بالإصبع والاسم ومحاسبتهم أشد حساب.
من هنا وبالنظر إلى الخطورة البالغة لفساد القاضي على إعمال مبدأ المحاسبة ليحل محلّه الإفلات من العقاب وعملاً بقاعدة “إذا فسد الملح بماذا نملّح”، يهيب تحالف متحدون بجميع المهتمّين من مودعين وذوي ضحايا انفجار المرفأ وقضاة كما وكافة ضحايا الفساد وكل اللبنانيين تحمّل مسؤولياتهم دون أي إبطاء إضافي، وأن يهبّوا معا يداً واحدة للتخلّص من هؤلاء المتسلّطين على تفاصيل حياتنا، بدءاً بالتواصل والتنسيق والمشاركة في الوقفة الاعتراضية أمام قصر عدل بيروت هذا الأربعاء ٢١ حزيران الساعة الثانية بعد الظهر وما سوف يعلن خلالها من موقف صارخ وخطوات عملية في التعامل مع قضاة الفساد وإساءاتهم البالغة لسمعة لبنان واللبنانيين.
