أطلقت المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم (LFPCP) والمنظمة الدولية للتقرير عن الدولية (DRI) وبالتعاون مع هيئة الشراء العام وبالشراكة مع نقابة المحامين في طرابلس، دورة تدريبية حول قانون الشراء العام الجديد في نقابة المحامين – طرابلس لمدة 5 ايام.
حضر الدورة حوالي ٢٥شخصا يمثلون مختلف بلديات الشمال.
بداية الدورة التدريبية كانت بكلمة ترحبية لمدير المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم المحامي ربيع قيس ومديرة معهد حقوق الانسان في نقابة المحامين في طرابلس الذين شددا على أهمية هذا النوع من التدريبات لما فيه من ضرورة للتطبيق الصحيح للقانون ونتائج تطبيقه على المؤسسات العامة.
يهدف هذا التدريب الى تعريف البلديات على المبادئ التفصيلية لقانون الشراء العام وآليات المناقصات العمومية الجديدة استناداً الى هذه القانون، اضافة إلى تدريبهم وتمكين قدراتهم في مجال عمل المناقصات العمومية ومدى انسجامها مع معايير الشفافية وتكافىء الفرص والمنافسة.
في اليوم الاول تم التطرق الى الاطار القانوني للشراء العام في لبنان من حيث القيمة التقديرية والتسعير وتأثير السعر على التلزيم. اما في اليوم الثاني من الدورة عالج الحضور المشاكل القانونية والتطبيقية في الصفقات العامة لدى البلديات(وضع دفتر الشروط، مؤهلات العارضين وشروط المشاركة، طرق العقد).
وفي الايام الثلاث الاخيرة، تم البحث بالاتفاق الرضائي، الاطار المؤسسي، ارساء العقد والتجميد ووقف انهاء اجراءات التلزيم اضافة الى العقوبات والمسؤوليات المستجدة والتقليدية.
وخضع المشاركون في الدورة الى اختبارات وتمارين على حالات حقيقية بالاضافة الى انشطة عمل جماعية بين ممثلي البلديات في كل جلسة.
حصل كل مشارك في نهاية الدورة على إفادة مشاركة.
