شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل وتوقف الفاعل

شعبة المعلومات تكشف ملابسات جريمة قتل وتوقف الفاعل

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

بتاريخ 8-11-2024، عُثِر في داخل منطقة حرجيّة ببلدة مزبود على جثّة شاب في العقد الثّالث من العمر، مصابة بطلقٍ ناريٍّ في الرأس.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة في موقع حصول الجريمة. ومن خلال المتابعة، تبيّن أنَّ الجثّة تعود لعامل توصيلات “DELIVERY”، يُدعى:

  •                 أ. م. (من مواليد عام ۲۰۰۲، سوري الجنسيّة)

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها شعبة المعلومات، تبيّن أن المغدور كان من بين المشاركين في حفلٍ أقامه عددٌ من الأشخاص في البلدة ذاتها، مساء تاريخ 7-11-2024. وقد تخلّل الحفل إطلاق نار في الهواء ابتهاجًا، مِمّا أثار حالة من البلبلة، حيث حضرت القوى الأمنية على إثر ذلك، وأوقفت عدداً من المشاركين في الحفل، فيما لاذ قسمٌ منهم بالفرار عبر الأحراج.

بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تكثيف الجهود بهدف كشف ملابسات جريمة القتل، وتوقيف الفاعل.

بنتيجة التّحقيقات المكثّفة، التي قامت بها الشّعبة مع عددٍ كبيرٍ من الأشخاص الذين كانوا متواجدين في الحفل وبخاصة الموقوفين منهم، وبعد مقاطعة الإفادات، تم تحديد المشتبه بهما بجريمة القتل، وهما كل من:

  •               ع. ز. (من مواليد عام ۱۹۹۷، لبناني)
  •                ل. غ. (من مواليد عام ١٩٩٩، لبناني)

اللذين كانا متواجدين في الحفل وفرا الى الاحراج عند حضور القوى الأمنية اثر اطلاق النار ابتهاجًا، وأوقفا فجر تاريخ 8-11-2024.

بالتّحقيق مع الأوّل، اعترف أنّه وبعد فراره من الحفل برفقة الثّاني، أقدم على قتل (أ. م.)، وذلك بسبب تلاسن فوري حصل بينه وبين المغدور، كون الأخير لم يرشده، بشكل صحيح، على طريق الهروب وهدّده بالصراخ للقوى الأمنية لتعمل على توقيفه، عندها أقدم على إطلاق النّار على رأسه وقتله، ثم تابع طريق الهروب برفقة (ل. غ.).

بالتّحقيق مع (ل. غ.)، أكّد ما ورد في إفادة الجاني، وأنّه تكتّم عن الموضوع خوفًا من تهديد (ع. ز) بقتله في حال أخبر أحداً ما بالجريمة.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين وأودعا القضاء المختص، عملاً بإشارته.

By haidar

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *