بفلم وزير المالية الاردني الأسبق د محمد ابو حمور….. توجهات إيجابية في ميدان الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الأردن من الدول التي لديها العديد من المشاريع الناجحة التي أنجزت في اطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ولديها مرجعية تشريعية ومؤسسية ناجزة تبين إجراءات التنفيذ والمسؤوليات المترتبة على الأطراف المختلفة.
كما أن الفرص والمشاريع الاستثمارية التي يمكن المباشرة بتنفيذها وفق آلية الشراكة متوفرة، هذا بالإضافة الى أن كتاب التكليف السامي أكد أهمية الشراكة وضرورة المباشرة في تنفيذ المشاريع ذات العلاقة.
ومن جانب آخر فمن الواضح أن الموازنة العامة للدولة غير قادرة في المرحلة الراهنة على توفير التمويل اللازم لإقامة مثل هذه المشاريع.
ومن هنا تبرز أهمية العمل على تعزيز التوجه لمشاريع الشراكة التي تتيح الاستفادة من مقدرات القطاع الخاص لتوفير التمويل والخبرة الفنية والإدارية، الامر الذي ينعكس ايجاباً على تعزيز الكفاءة وتحسين الخدمات المقدمة وتحقيق أفضل النتائج من الموارد المالية المتاحة.
ورغم عدم تحقيق إنجازات لافتة خلال العقد الماضي، الا أن الحكومة أظهرت خلال الفترة الأخيرة جدية في السير قدماً لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فقد أكد رئيس الوزراء في الجلسة الحوارية التي استضافها منتدى الاستراتيجيات الأردني بداية هذا الأسبوع الحرص على العمل بروح الشراكة والتكامل مع القطاع الخاص لإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
كما أشار الى أن القطاع الخاص لديه فرصة مهمة للمشاركة في المشاريع الكبرى في قطاعات المياه والطاقة والبنى التحتية.
وخلال لقاء مع مجلس نقابة المقاولين الأردنيين تم التطرق لإنشاء شركة مقاولات ضخمة بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص للمساهمة في تسويق وتصدير قطاع المقاولات الأردني خارجيا والعمل على تنفيذ مخططات مدينة عمان الجديدة، كما أن هناك حركة نشطة في قطاعي التعدين والطاقة المتجددة.
وفي نطاق المالية العامة نص بلاغ موازنة العام القادم 2025 على “منح الأولوية لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخاصة المشاريع الكبرى في قطاعات البنية التحتية والمياه والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها، وفق رؤية ومنظور الحكومة للدور الريادي للقطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام”.
ولا شك بأن هذه التوجهات تشكل جزءً هاماً من الرسائل الإيجابية التي تعمل الحكومة الحالية على بثها لتعزيز تنافسية الاقتصاد والحرص على توفير البيئة الممكنة والملائمة لنمو وازدهار عمل القطاع الخاص.
وقد أشار تقرير ” النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا” الذي أصدره البنك الدولي خلال شهر تشرين أول الماضي الى أن حالة عدم اليقين وضبابية المشهد بسبب الصراعات تؤدي الى استمرار ضعف معدلات النمو في دول المنطقة، الا أن الفرص الرئيسية التي يمكن من خلالها تسريع النمو الشامل تكمن في تسريع وتيرة الإصلاح المتضمنة لإعادة التوازن في دور القطاع العام والخاص.
تجاوز التحديات التي تفرضها صعوبة الظروف الإقليمية تتطلب عملاً مضاعفاً وتنسيقاً وتعاوناً فعالاً بين مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الاستجابة للمقترحات التي تهدف لتعزيز وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وصولاً الى ايلائها ما تستحقه من عناية واهتمام باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق المستهدفات التنموية وتوليد فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.