على إثر تقدّم رئيس مجلس إدارة ومدير عام “البنك اللبناني للتجارة” (BLC) ومدير عام مجموعة فرنسبنك (Fransabank) نديم القصار بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت منذ أيام، ضد كلّ من المودع الدكتور باسكال الراسي وزوجته الفرنسية فاليري فوييه بجرم “خرق حرمة منزل” و”احتجاز حرّية”، ورد اتصال إلى الراسي من مكتب “تحرّي بيروت” لدى ثكنة بربر الخازن في محلة فردان يطلب إليه الحضور وزوجته هذا الإثنين لاستماعهما بخصوص الشكوى المذكورة، فكان الردّ التالي من الراسي:
“نحن دوماً تحت سقف القانون وعليه كنا أنا وزوجتي قد استنفدنا جميع السبل والمراجعات القضائية مراراً وتكراراً لاستعادة وديعتنا وآخرها الشكوى امام هيئة التفتيش القضائي ضد المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي ميشال الفرزلي لحجبه حق الادعاء والتقاضي عنّا بعد تعرّضنا إلى تهديد بالقتل أثناء مطالبتنا بالوديعة، لكن بقيت كل مراجعاتنا دون جدوى لا بل قام جزء من القضاء بحماية المعتدي بدلاً من حماية الضحية، مما جعلنا نطالب بها تحت سقف القانون أيضاً بموجب حق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات اللبناني، حيث تسقط كل الحجج والحرمات أمام جريمة السرقة الموصوفة الأساسية، جريمة السطو على وديعتنا وتحل محلها موانع العقاب وفقاً للقانون. نمثل في حالة واحدة: مثول نديم القصار بالذات أيضاً، وإلا فلن نكترث لأي إجراء صادر عن أي قاضٍ منحاز للظالم ويستقوي على المظلوم وسوف نواجهه بمساندة محامينا وسائر المودعين الذين يعانون مثلنا وأكثر.”
يضع محامو تحالف متحدون “التفلّت” القضائي الحاصل، سيّما على يد عدد من رؤوس النيابات العامة وقضاة التحقيق والذي يسيء بشدة إلى القضاء اللبناني وإلى حسن سير العدالة، بتصرّف رئيس مجلس القضاء الأعلى والرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبّود.
—
