في مقابلة صحافية إعتبر أن الحل الحقيقي لكل الازمات التي تعصف بالبلاد يجب ان يبدأ في المجال السياسي، مضيفاً: “لكن بدلاً من رؤية تقدم على الصعيد السياسي، نرى شللًا تامًا للمؤسسات. رئاسة الجمهورية مشلولة والحكومة حكومة ترحيل الشؤون الكبرى، والبرلمان لا يفتح إلا إذا قرر الرئيس بري فتحه. يعرقلون المؤسسات وليسوا مستعدين لتحريرها حتى يحصلوا على الفدية”.
تابع: “لذا نحتاج أولاً إلى الاستقرار السياسي والى رئيس جمهورية إصلاحي سيادي على الأقل قادر على قيادة البلاد في الاتجاه الصحيح ويتمتع بالشجاعة. لذا سنحاول إيصال الرئيس الأقرب إلى هذه المواصفات وفقًا للتحالفات”.
ورداً على سؤال عن مدى إنطباق هذه المواصفات على النائب السابق سليمان فرنجية، أجاب: “بالتأكيد لا. إنه ليس صاحب سيادة بل يجاهر بإنتمائه إلى المحور الممتدّ من دمشق إلى طهران وبيروت وغزة بقيادة إيران”. وعن مدى توفرها في العماد جوزف عون، أوضح: ” قلنا منذ البداية العماد جوزف عون ليس مرشحنا الطبيعي. لأن مرشحنا الطبيعي هو سياسي لكن إذا كان هناك إجماع حوله فلن نعارضه.
في ملف ضبط الحدود الحيوي إقتصادياً وأمنياً والمهم على صعيد تطبيق الاصلاحات وعن مدى إمكان تطبيقه، أكد بو عاصي انه يتطلب شجاعة، مضيفاً: “يتحجج بعضهم أنه حتى حدود الولايات المتحدة فثمة صعوبة بضبطها. الاساس أن في البلدان الأخرى هناك رغبة في السيطرة عليها لكن المشكلة في لبنان أنه لا توجد إرادة لضبطها. بالطبع نستطيع، لدينا الجيش، لدينا أبراج المراقبة التي نصبها البريطانيون… المشكلة هي أنه ليس هناك ما يكفي من الشجاعة للذهاب إلى هناك. لماذا؟ لأن حزب الله يسيطر على جميع أشكال التهريب، والحدود مليئة بالثغرات بحجة أنه يريد نقل رجاله وأسلحته إلى سوريا، فيحتفظ بحوالي ثلاثين كيلومترًا وخمسة عشر ممرًا تحت سيطرته وفي ظل الغياب التام لسيطرة الجيش. أي أن الجيش لا يراقب ولا يتدخل. لذلك هناك هذا الجانب. 17 مليار دولار في عام واحد على الدعم ألقيت في سلة المهملات بسبب تهريب البضائع المدعومة.
كما توقف عند حركة الكيبتاغون، قائلاً: “هذا أمر خطير بشكل خاص لأن حزب الله والنظام السوري حوّلا لبنان إلى “دولة مخدرات” لها مساران تتقدم عليهما، تريد أولاً قبل أن تبدأ، القضاء على العدالة والأجهزة الأمنية. كما تخلق ثانياً اقتصاداً موازياً يتخلله تبييض اموال وتهرب ضريبي. كذلك تسببت بقطع علاقات لبنان مع دول الخليج”.
لا قرار ورؤية وطنية لمعالجة ملف النزوح
في ملف النازوح السوري، اكد بو عاصي ان الضرر للبنان لا رجوع فيه لذا يجب التدخل بأسرع ما يمكن لوقف هذا النزيف الذي يسببه اللاجئون السوريون في لبنان، موضحاً أن “الشيء المفقود في معالجة هذا الملف هو توفّر قرار ورؤية وطنية”.
أضاف: “عندما كنت وزيراً للشؤون الاجتماعية، كنت أعتني باللاجئين اجتماعياً وليس سياسياً، وفي ذلك الوقت كانت الحرب لا تزال قائمة في سوريا، لذلك كان من الصعب اتخاذ إجراءات صارمة. سوريا اليوم مستقرة، هناك مناطق للنظام واخرى للمعارضة. يبدو لي أن الذي لا يريد عودة اللاجئين قبل كل شيء هو النظام السوري، لأنه تخلص من 4 إلى 5 ملايين مواطن سوري، فلتعرض المشكلة كما هي، من أهل السنّة”.
ورداً على سؤال، “هل تحمّلون المسؤولية أيضاً الأحزاب السياسية اللبنانية التي لا تعمل على تسهيل عودة هؤلاء اللاجئين؟”، اجاب: “بصراحة ، يجب أن أكون واضحًا في هذا الشأن. أنا جزء من لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، وأنا جزء من لجنة صياغة وثيقة تحاول إيجاد حل للاجئين السوريين في لبنان. كل المجموعات السياسية في الجمعية متفقة على أنه يجب عليهم العودة اليوم. لكن هناك من يريد ذلك من خلال التفاوض مع نظام الأسد، فنحن نعتبر أنه لا يوجد شيء للتفاوض عليه، عليهم فقط العودة إلى ديارهم”.
بو عاصي شدّد على انه “لا يمكن أن تُنسب كل مشاكل لبنان إلى اللاجئين السوريين”، مضيفاً: “هناك الكثير من عدم الكفاءة ومن سوء النية، وهناك نقص في الرؤية. اجتمعت كل هذه العناصر لإيصال لبنان إلى ما هو عليه الآن، ولكن الأهم من ذلك هو أن أولئك الذين أوصلوا لبنان إلى حيث هو الآن يواصلون نفس السلوك تمامًا، بنفس السلوك المعتاد، ويتم التخطيط لذلك. هناك مجموعة لا تسعى إلا إلى قوتها ومصالحها تتمثل بـحزب الله وأمل والتيار الوطني الحر”.
تابع: “أنا أحملهم المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي نجد أنفسنا فيه، لأن الفساد غطى السلاح، والسلاح حمى الفساد. لذا يجب ألا نتردد في القول إنهم مسؤولون. إذا اتخذنا موقفًا يقول “كلن يعني كلن” ، فهذا أسوأ شيء، وهو ما يسمح للمسؤول الحقيقي، بالإفلات من العقاب”.
حرية التعبير والمعتقد في لبنان بخطر
عن حادثة منع لباس المايو على الشاطئ العام في صيدا والتلطي خلف قرارات صادرة عن البلدية، رأى بو عاصي أن “حرية التعبير والمعتقد في لبنان بخطر. باسم العادات المحلية أو الإقليمية نقمع السكان، فيما لبنان هو مجتمع مدني ويجب أن يظل كذلك. إن كان الاتجاه اعتبار أن لكل منطقة الحق في إملاء قانونها على المواطنين، فإننا نتجه نحو شكل من أشكال اللامركزية، ولكن يجب أن يكون الجميع على دراية بما نتجه إليه. فمن المتوقع أن تسير المناطق الأخرى في اتجاه مختلف وفقًا للعادات والثقافات المحلية. فيما أتمنى أن يطبق القانون الوطني في كل مكان.
