المحامي علّيق يشكو القاضي الحجار أمام التفتيش القضائي على خلفية التزوير القضائي في قضية جهاد العرب

تقدّم اليوم ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٣ المحامي الدكتور رامي علّيق بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي ضد المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي هاني الحجّار لمخالفته الأصول الجوهرية في تطبيق القانون والإخلال بواجباته لحسن سير الأعمال القضائية سجّلت برقم ١٢١/ش، وذلك على خلفية التزوير القضائي الذي جرى أثناء جلسة الاستماع إلى علّيق في ١ من الجاري بخصوص وقائع مالية لا أساس لها من الصحة بتاتاً أريد منها بالتواطؤ مع ممثّل مجلس نقابة المحامين وبكل أسف فبركة ملف زوراً لعلّيق في معرض ممارسته لمهنة المحاماة وفق الأصول.

من خارج أي سياق قانوني ومن دون تحديد طبيعة جلسة الاستماع إلى المحامي علّيق أو توجيه تهمة محددة إليه، حصر القاضي المشكو منه الجلسة المذكورة بسؤالٍ واحدٍ عن موضوع يتعلق بالمتعهد جهاد العرب، ما أثار استغراب علّيق والمحامي جورج خاطر من تحالف متحدون الحاضر معه، كون الأمر لا يزال في عداد نزاع قضائي عالق أمام القضاء لا سيّما بعد ادعاء النيابة العامة البيئية في جبل لبنان وكذلك النيابة العامة البيئية في الشمال على العرب وشركته ورفاقه بموجب ورقة طلب أمام قضاء التحقيق، حيث تُعقد جلسات التحقيق حالياً أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان بسام الحاج الذي يُنتظر أن يحدد موعد جلسة للبت بالدفوع الشكلية بعد عدم انعقاد جلسة ٢٧ أيلول الفائت بسبب حلول عيد المولد النبوي الشريف، وأمام قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصّار التي يُنتظر أن تحدّد موعداً لجلسة التحقيق التالية في الملف، علماً بأن البعض أثار خبر انعقاد جلسة تحقيق في ملف نفايات المنية حضرها العرب شخصياً لكن لم يجرِ إبلاغ الجهة المدّعية بها، الأمر الذي لا يستقيم والمهنيّة المشهودة للقاضية نصّار في متابعة ملفّي نفايات طرابلس والمنية.

يُذكر في ضوء هذا النزاع القضائي، وأمام تفاقم أزمة النفايات والتلوّث والأخطار المخيفة الناتجة عنه حالياً بشكل غير مسبوق نتيجة الفساد الحاصل وخلافاً لكل ما يشاع، بأن المتعهد العرب كان قد تعهّد بموجب مذكرة تعاون وقّع عليها بمعرض هذا النزاع إصلاح الخلل في عملية فرز نفايات مطمر الكوستابرافا والضرر الناتج عنها إنفاذاً للمبدأ القانوني “الملوّث يدفع” شأنه شأن أي نزاع قضائي في أي مكان في العالم وذلك في مرحلة سابقة من هذا النزاع، كون الخلل المذكور يطيح بالجزء السليم الذي أنجزه المتعهد بشأن مواصفات المطمر نتيجة التلوّث الهائل الثابت للمياه والهواء وفق نتائج تحاليل مختبرات الجامعة الأميركية والذي يسببه عدم الفرز، في مقابل تراجع مشروط عن الادعاء بحقه. إلا أنه عاد ونكل بتعهده في حزيران ٢٠١٩ وحاول تمرير التراجع المشار إليه أمام القضاء لكن تحالف متحدون كان بالمرصاد حيث لم يأخذ القضاء بكتاب التراجع كونه معلّق على شرط لم يتحقّق، وحيث استكمل محامو التحالف الإجراءات القضائية بحق العرب، تماشياً مع مبداً التحالف الراسخ عدم المس مطلقاً بالمال العام، والتي أدت إلى ادعاء النيابة العامة البيئية عليه أمام قضاء التحقيق بجرائم عديدة وإلى إدراجه والمدّعى عليه الآخر في ملف نفايات برج حمود المتعهد داني خوري على لائحة العقوبات الخاصة بمكتب ضبط الأصول الأجنبية (OFAC) العائد لوزارة الخزانة الأميركية بتاريخ ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢١.

في سياق متّصل، برز التواطؤ المريب لممثّل مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي رالف طنوس في سلوك الأخير أثناء جلسة ١ تشرين الثاني المذكورة المنافي تماماً لمناقبية المحامي ولمواد ونصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة والرامي إلى الاشتراك الجرمي في الإيقاع بالمحامي علّيق زوراً بدلاً من الدفاع عنه، كما وبرز هذا التواطؤ فاقعاً في سلوك وأفعال مفوض قصر العدل لدى النقابة مؤخراً، ومن قبله آخرين بدأ يظهر دورهم بالاسم والارتكابات تباعاً وخصوصاً بعد الشروع في حمل المحامي علّيق قضية اضطهاده الموصوف ككاشف للفساد المالي على يد نقيب وأعضاء مجلس نقابته إلى نقابات المحامين في العالم بدءاً بنقابات فرنسا لدى زيارته الأخيرة الأسبوع المنصرم، بما أدّى إلى تكوّن الصفحة الأكثر سواداً في تاريخ نقابة أم الشرائع في السنين القليلة المنصرمة على أيدي أعضاء مجلسها، لا لشيء سوى لمعاقبة المحامي علّيق على تجرّئه على منظومة المصارف المجرمة التي حلّ مجلس نقابة المحامين في بيروت محلها من خلال شطب علّيق مرّتين متتاليتين ومتلازمتين مؤخراً في سابقة، رغم انتزاعه كمحام مدافع عن حقوق المودعين والمهمّشين ثمانية قرارات غير مسبوقة من محكمة التمييز نشرت عدداً منها مجلة العدل التابعة للنقابة!

أخيراً وبعد تصدّي المحامي علّيق الشرس والمستمر لأفعال العرب والحاكم الأسبق لمصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه في منظومة الفساد المالي غير المسبوق في العالم كله والقابض على أنفاس القضاء بانتظار تصدّي القضاة الأخيار له، ترانا على مشارف انتخابات نقابية تعكس بكل أسف حالة الإنكار لما آلت إليه أوضاع النقابة التي يعيشها بعض المحامين المرشّحين، متمادين في البذخ على مناسبات تطلّ على المحامين من خلال مواقع النقابة الإعلامية ليزدادوا صدمة إلى صدماتهم المتتالية في وقت يموت فيه الناس ومنهم المحامون ظلماً وجوعاً وذلاً، فهل هذا ما يريده المحامون؟