صدر عن جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” البيان الآتي:
”بعد أقل من يومين على “إعلان جدّة” الذي أجمعت عليه الدول المشاركة في القمة العربية ومن ضمنها لبنان، أقام تنظيم “حزب الله” مناورة عسكرية في إحدى بلدات الجنوب، أتت في توقيتها بتناقض كليّ مع مضمون هذا الإعلان كما مع أجواء الانفراجات العربية والإقليمية التي سادت القمة. وعليه يهمنا توضيح الآتي:
أولًا: لا يملك “حزب الله” أصلاً أي تفويض من الشعب اللبناني لحمل السلاح خلافاً للدستور والقوانين، أو لإقامة أنشطة أمنية وعسكرية واستعراضات ومناورات ليست محط إجماع بين اللبنانيين، بل هي مسألة خلافية رتّبت على لبنان – شعباً ومؤسسات – تبعات خطيرة، تجلّت إحدى أوجهها في الأزمة الإقتصادية المستفحلة. إن هذه المناورات لن تهزم ارادة اللبنانيين بالإستقرار والخلاص عبر إنتاج سلطة سيادية، إنقاذية وإصلاحية تبدأ بإنتخابات رئاسة الجمهورية التي يعطلها هذا الحزب.
ثانياً: إنّ القرار الإستراتيجي اللبناني كما السياسة الخارجية والدفاعية، هي حصراً من صلاحيات الدولة والحكومة الشرعية. هذه الحكومة هي نفسها كانت مشاركة في القمة العربية في جدّة قبل يومين، وبالتالي فإنّ مناورة “حزب الله” العسكرية حصلت خلافاً لإرادة الحكومة، لا بل ضرباً لوجودها ومصداقيتها وإلتزاماتها العربية والدولية.
ثالثاً: تأتي مناورة “حزب الله” العسكرية بمثابة الردّ على أجواء الانفراجات والإنفتاح على الصعيدين العربي والإقليمي، وضرباً لمقررات “إعلان جدّة”، لا سيّما البند السادس منه الداعي إلى “الرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة“.
لذا فإن الحكومة اللبنانية مطالبة بتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه مقررات القمة العربية كما تجاه اللبنانيين لتجنيب لبنان المزيد من الانزلاق نحو مغامرات عبثية ومدمرة.
صدر عن جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” البيان الآتي:
”بعد أقل من يومين على “إعلان جدّة” الذي أجمعت عليه الدول المشاركة في القمة العربية ومن ضمنها لبنان، أقام تنظيم “حزب الله” مناورة عسكرية في إحدى بلدات الجنوب، أتت في توقيتها بتناقض كليّ مع مضمون هذا الإعلان كما مع أجواء الانفراجات العربية والإقليمية التي سادت القمة. وعليه يهمنا توضيح الآتي:
أولًا: لا يملك “حزب الله” أصلاً أي تفويض من الشعب اللبناني لحمل السلاح خلافاً للدستور والقوانين، أو لإقامة أنشطة أمنية وعسكرية واستعراضات ومناورات ليست محط إجماع بين اللبنانيين، بل هي مسألة خلافية رتّبت على لبنان – شعباً ومؤسسات – تبعات خطيرة، تجلّت إحدى أوجهها في الأزمة الإقتصادية المستفحلة. إن هذه المناورات لن تهزم ارادة اللبنانيين بالإستقرار والخلاص عبر إنتاج سلطة سيادية، إنقاذية وإصلاحية تبدأ بإنتخابات رئاسة الجمهورية التي يعطلها هذا الحزب.
ثانياً: إنّ القرار الإستراتيجي اللبناني كما السياسة الخارجية والدفاعية، هي حصراً من صلاحيات الدولة والحكومة الشرعية. هذه الحكومة هي نفسها كانت مشاركة في القمة العربية في جدّة قبل يومين، وبالتالي فإنّ مناورة “حزب الله” العسكرية حصلت خلافاً لإرادة الحكومة، لا بل ضرباً لوجودها ومصداقيتها وإلتزاماتها العربية والدولية.
ثالثاً: تأتي مناورة “حزب الله” العسكرية بمثابة الردّ على أجواء الانفراجات والإنفتاح على الصعيدين العربي والإقليمي، وضرباً لمقررات “إعلان جدّة”، لا سيّما البند السادس منه الداعي إلى “الرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة“.
لذا فإن الحكومة اللبنانية مطالبة بتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه مقررات القمة العربية كما تجاه اللبنانيين لتجنيب لبنان المزيد من الانزلاق نحو مغامرات عبثية ومدمرة.
