انعقدت اليوم ٢٣ أيار ٢٠٢٣ جلسة تحقيق في دعوى تحالف متحدون وشركائه المسجلة برقم ٢٠٢٢/٥٢٠ بخصوص مكب نفايات طرابلس، أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار، حضرتها المحامية لودي عبد الفتاح من التحالف عن الجهة المدّعية، فيما حضر عن المدّعى عليهم كل من المحامين الأساتذة رولا نجا عن أحمد قمر الدين (المعيّن حارساً قضائياً على المكب مع المسؤولية المترتبة عن ذلك)، فادي محفوظ عن مجلس الإنماء والإعمار ورئيسه نبيل الجسر، وقّاس دحنّي عن شركة BATCO وأنطوان أزعور، كارول الراسي عن شركة دار الهندسة وجميل طالب، سالي خليل عن المحامي سليم معوشي عن أنطوان معوشي وشركة ليبان كونسولت، ولم يحضر المدّعى عليهم شركة AMB ورانيا وفادي أبو مصلح ولا وكيلهم المحامي مارك حبقة.
وكانت الجلسة مخصصة للبت بمذكرات الدفوع الشكلية حيث قرّرت القاضية نصار، بعد ورود مطالعة النيابة العامة، ضم الدفوع إلى أساس النزاع ليصار إلى البت بها مع القرار الظني، وتحديد جلسة مخصصة لاستجواب المدّعى عليهم يوم الثلاثاء ٦ نيسان ٢٠٢٣. كما منحت القاضية نصار المدّعى عليهم مهلة ٢٤ ساعة لاتخاذ موقف من القرار.
يشار إلى أن الخبير البيئي المكلّف ريمون متري قد وضع تقريراً مهنياً مفصلاً يُعتدّ به كأساس علميّ للمعالجة الصحيحة لمكبّ “جبل النفايات” في طرابلس، تضمّن تقريرا دقيقاً ملحقاً به أعدّه فوج الهندسة في الجيش اللبناني في ١٩ كانون الأول ٢٠٢٢، أكدّ على وجود كثافة من غاز الميثان الناتج عن تفاعل المواد العضوية في النفايات المطمورة في المكبّ القديم، تجعله قابلاً للاشتعال والانفجار بمجرد تعرّضه لحرارة مؤاتية قد تنتج عن عوامل طبيعية أو عبثٍ به. هذا في مقابل محاولات البعض من وزراء وسواهم وبالتعاون مع عدد من المدّعى عليهم التسلّل للالتفاف على طرق المعالجة الصحيحة، من خلال “اجترار” حلول قديمة تسبّبت أساساً بكارثة المكب وبأضرار بيئية وصحية بالغة لأهل المدينة، لا لشيء سوى وضع اليد عن طريق الفساد على مبالغ مالية مرصودة من البنك الدولي ودول صديقة لغايات معالجة النفايات.
كذلك يتابع تحالف متحدون وعدد من الفعاليات والنشطاء البيئيين في طرابلس التحضيرات لعقد “طاولة النقاش المستديرة” بإدارة المرجع البيئي والاقتصادي في “معالجة النفايات الصلبة والسائلة” البروفيسور راجي درويش، والتي جرى الإعلان عنها عقب انتهاء أعمال مؤتمر طرابلس البيئي في ٣١ آذار الفائت، بهدف الانتقال إلى مرحلة اختيار الحلول الأنسب المطروحة والتي تأخذ بالحسبان إمكانية تحويل غاز الميثان الوفير من نقمة إلى نعمة، قبل الانتقال إلى وضع دراسة الجدوى البيئية والاقتصادية المتكاملة والقابلة للتطبيق شرط حسن تنفيذها، حيث يجري العمل حالياً على تأمين تغطية النفقات المطلوبة لكل ذلك عبر دعوة مفتوحة للجميع وبكل شفافية وحرفية بعد تخلّف شركاء مفترضين عن تأمينها، الأمر الذي أدى إلى بعض التأخير في سياق تذليل العراقيل الجاري.
