طالعنا أمس ٢ كانون الأول ٢٠٢٤ رأي لـ “لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين في نقابة المحامين” حول تأييدها لموقف تحالف متحدون بشأن دعوى المودع قاسم ياسين ضد “الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان” والتي كان تقدّم بها محامو التحالف أمام محكمة البداية في بيروت الناظرة في دعاوى إفلاس المصارف والتي صدر فيها حكم بتاريخ ٨ كانون الثاني ٢٠٢٤، حيث شدّدت اللجنة على “المغالطات القانونية” فيه. يُذكر أن محامو التحالف قد قاموا باستئناف هذا الحكم الصادر عن هيئة محكمة البداية المؤلفة من القضاة ميشال طربيه وزينة زين وتدي سلامة، حيث لا يزال الاستئناف عالقاً أمام القضاء بانتظار البت به. تؤكد لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين في نقابة المحامين في بيروت على أن الحكم المذكور يتضمن عدة مغالطات قانونية جسيمة، جرى تفنيدها في “مجلة محكمة”، أبرزها: ١. تجاوزه نطاق مداولات الخصوم وخروجه عن إطار ما نص عليه قانون أصول المحاكمات المدنية. ٢. لم يلتزم الحكم بمبادئ القانون الأساسية وخاصة بما يتعلق بمبدأ الوجاهية ومبدأ نسبية العقود مما يشكل خرقا واضحا لنص المادة ٣٦٦ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص على ضرورة ان يفصل القاضي في حكمه بما هو مطلوب وفقط بما هو مطلوب. ٣. ترى اللجنة أن المحكمة في قرارها تمنّعت عن إحقاق الحق سيما وأن القاضي ملزم بتطبيق القوانين النافذة لا الحكم بعدم تطبيقها مهما تعددت الحجج والأسباب. ٤. لا يحق للقاضي أن يرفض تطبيق النصوص القانونية وبخاصة إذا كانت بوضوح ودقة قانون ٦٧/٢ الهادف بالذات إلى حماية المصرف المتعثر كما وحماية حقوق المودع، سنداً لنية المشترع أساساً من وراء سن هذا القانون. يؤكد تحالف متحدون الذي يستمر في حمل قضية المودعين على متابعة الاستئناف المشار إليه حفظاً لحقوق المودعين وعلى إكمال ما بدأه محاموه من خطوات قانونية في دعاوى المودعين أمام القضاءين اللبناني والأجنبي، على أمل تعود مطرقة العدالة إلى أيادي خيّرة نزيهة عادلة لقضاة لبنان. كذلك يثمّن التحالف ما توصّلت إليه اللجنة وعدد من تجمعات المودعين ولو متأخرة من قناعة أساسية راسخة لدى التحالف: إن لم تقترن الأقوال بالأفعال فعلى أموال المودعين السلام على يد حكومة ونواب امتهنوا الفساد وإزهاق حقوق المودعين والشعب اللبناني.
