افتتحت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسة الاجتماعات التشاورية في إطار إعدادها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن، باللقاء الأول المخصص لقطاع “التربية والتعليم العالي” واللقاء الثاني حول “الحوار والوساطة”. تهدف هذه اللقاءات إلى تحديد التدخلات التي ستتضمنها الخطة وفقاً للأولويات المعتمدة.
شارك في اللقاء السيدة كلودين عون وممثلات وممثلو الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات التربوية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
ألقت السيدة عون كلمة افتتاحية جاء فيها: ” نلتقي اليوم في خضم المآسي التي تحل بلبنان من جراء الحرب التي تتوسع والتي تدخلنا في المجهول. ولقد بات معلوماً على الصعيد العالمي، أن المدنيين ولا سيما النساء والأطفال يشكلون الأغلبية العظمى من المتأثرين سلباً بالصراعات المسلحة. ونحن نتابع يومياً التحديات التي تواجهها النازحات اللبنانيات، ومنهن الطفلات والفتيات والنساء والأمهات والحوامل وكبيرات السن وذوات الإعاقة، في مراكز الإيواء، كما في المنازل حيث يقطن معاً عدد كبير من الأسر النازحة.”
وتابعت: “هذه المعطية كانت في أساس أجندة المرأة والسلام والأمن للأمم المتحدة التي تتناول مواضيع الإغاثة والإنعاش، وتلبية احتياجات النساء والفتيات خلال النزاعات المسلحة وبعدها، وحمايتهن من شتى أنواع العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي، والوقاية من نشوب النزاعات، ومشاركة النساء في الجهود الرامية إلى بناء السلام والأمن المستدامين. اليوم، نحن في لبنان في أمس الحاجة إلى العمل بهذه الأجندة التي ترتكز حول المحاور الأربعة لقرار مجلس الأمن 1325 الذي اعتمد بالإجماع في العام 2000.”
وأضافت: “وبغية العمل بهذه الأجندة، تضع كل دولة في العالم خطة عمل وطنية تتوافق أولوياتها مع هذه المحاور، وترسم التدخلات التي يؤدي تنفيذها إلى تحقيق أهداف الأولويات المعتمدة. وقد شاءت الظروف في لبنان أن يتزامن مسار إعداد الخطة الثانية التي تم تكليف الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإعدادها من جانب رئاسة مجلس الوزراء، مع الحرب القائمة. هذا الأمر منع استكمال المسار الذي كان مقرراً لإعداد هذه الخطة، والذي كان يتضمن عقد لقاءات مع سائر الجهات المعنية في المحافظات الثماني لأخذ الواقع المحلي وخصوصيته في الاعتبار في التدخلات التي سوف تتضمنها الخطة. ولم تسمح الظروف إلا بعقد اجتماع واحد في محافظة بعلبك-الهرمل.”
وأشارت إلى أن: “كان قد سبق هذا اللقاء لقاءات تمهيدية مع المديرات والمدراء العامين في الوزارات، وتبعه بعد ذلك اجتماع تقني مع ممثلات وممثلي الوزارات المعنية، وقد تبلورت إثر هذه الاجتماعات أربع أولويات، تم عرضها على رئيس الحكومة الأسبوع الماضي وهي الآتية:
• تعزيز دور المرأة في القيادة
• تعزيز الأطر القانونية لحمايتها من جميع أشكال العنف
• نشر ثقافة السلام
• الاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي
وختمت: “سوف يرتكز عملنا اليوم على تحديد التدخلات التي تساهم في تحقيق هذه الأولويات في مجال التربية والتعليم العالي، وهو من القطاعات الأساسية التي ينطلق منها العمل لتحقيق أهداف القرار. وسوف نحرص على أن تكون خياراتنا في تحديد هذه التدخلات واقعية، قابلة للتنفيذ، وقابلة للتقييم حسب مؤشرات واضحة، مع تحديد الجهات المسؤولة عن إجراء هذه التدخلات.”
وخلال اللقاء الأول استعرض المحامي شوكت حولاّ عضو الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أولويات خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 وتمّت مناقشة وتحديد التدخلات التي سوف تتضمّنها في مجال التربية والتعليم العالي.
أما في اللقاء الثاني فاستعرضت المحامية ريتا ضاهر عضو الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة أولويات خطة العمل الوطنية الثانية في مجال “الوساطة والحوار” ثمّ جرى تحديد التدخلات في هذا المجال.
إشارة الى أن هذه الاجتماعات تندرج في إطار المسار الذي تعتمده الهيئة الوطنية لتطوير خطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325، وذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبالتعاون مع منظمة أبعاد ضمن مشروعها الممول من وزارة الخارجية الهولندية.
