استنكر “التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان“، في بيان، “الحملة العنصرية تجاه النازحين السوريين، المترافقة مع تصاعد الخطاب الطائفي، وارتفاع منسوب الدعوات العلنية والمبطّنة للفدرلة والحكم الذاتي والأمن المحلي وغيرها، وهذا يعكس أزمة نظام الطائف، الذي لم يتمكن من ترسيخ نظام سياسي – إداري مستدام، على الأقل منذ خروج الجيش السوري من لبنان عام 2005، وهذان الأمران هما وجهان لعملة واحدة”.
وإذ رأى التجمع أن “التمترس الطائفي والتخويف من الآخر واستعدائه، كوّن خطاباً يمينياً شعبوياً للأحزاب الطائفية، وهو بذلك يشكّل النهاية المنطقية للسياسة المبنية على الطائفية والتي كرسها، بل عمقها- إن لم يكن بالنصوص وإنما بالممارسة- نظام الطائف”، أكد رفضه “المطلق، ترك السلطة المركزية أمر تنظيم النزوح السوري للبلديات، مما يحمّلها أعباء ومسؤوليات غير قادرة، في أكثر الأحيان، على تحملها، ما يزيد من التوترات المحلية وعدم وضوح وتخبط السياسات اتجاه هذه المسألة. وبالتالي فإن استسهال تحميل النازح السوري، مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، واهتراء البنى التحتية وتراجع الخدمات العامة من صحة وتعليم، يأتي ليرفع المسؤولية المباشرة للأحزاب الطائفية الحاكمة، عن هذه الأزمات العميقة التي نتجت عن السياسات المتبعة منذ العام 1992، وأيضاً إجهاض هذا التحالف لأية محاولة إصلاحية للخروج منها”.
وختم التجمع بيانه داعيا الحكومة الى “تطبيق القوانين المرعية الاجراء، التي تنظم الوجود الشرعي للنازحين، والتنسيق مع الحكومة السورية، لضمان العودة الآمنة للنازحين، الى بلداتهم ومدنهم”.
