شدد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على انه طالما لمحور الممانعة و”التيارالوطني الحر” “وزن” في اللعبة السياسية يجب الا نتأمل خيرا، مذكرا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري حين تحدث عن الحوار أكد ان مهما كانت نتيجته سيقوم بالدعوة الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية، لذلك ومع فشل عقد الحوار بات يتوجب عليه تنفيذ هذا الكلام.
كلام جعجع جاء في الندوة التي دعا اليها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع برعاية وحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال جورج بوشكيان حول “الصناعة واليد العاملة: تحديات وحلول” من تنظيم “مصلحة اصحاب العمل” في “القوات”. وحضر الندوة، التي أدارها الاعلامي موريس متى، الى جعجع وبوشكيان، النواب: شوقي الدكاش، جورج عقيص، غياث يزبك، جهاد بقرادوني، رازي الحاج، ميشال معوض ممثلا بجوني نمنوم وفؤاد مخزومي ممثلا بمستشاره الاقتصادي طوني حبيب، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، رئيس جمعية الصناعيين ممثلا بالنائب الاول زياد بكداش، النائب الثاني للجمعية جورج نصراوي، مدير عام جمعية الصناعيين طلال حجازي، رئيس مصلحة “اصحاب العمل” طوني الدكاش، فضلا عن اعضاء مجلس ادارة “جمعية الصناعيين” ورؤساء التجمعات الصناعية ورؤساء التجار في مختلف المناطق، نقباء، رؤساء بلديات، رجال اقتصاد وصناعيين.
واذ نوّه بـ”الأمل الموجود لدى الصناعيين الذين يصرون على المحاربة للاستمرار رغم كل الظروف الصعبة في البلد”، أكد جعجع انه “طالما مؤسسات المجتمع مستمرة في العمل “ما تعلتوا هم شي””.
وتحدث عن “وجوب طرح الامور كما هي، فالجهد الذي يضعُه ايُّ صناعي في اي بلد آخر كان سيُسفر نتيجة افضل بكثير باعتبار ان هناك “الدولة حاضرة”، ولكنكم في لبنان وبالتالي مهما جهدتم بامكانياتكم الخاصة “ومن ماشي عملتوا شي”، وهذا فخر لكم ولنا، ولكن للأسف النتيجة سلبية في ظل غياب مؤسسات الدولة”.
من هنا شدد على “اهمية مواكبة الحركة السياسية، ولو ان غالبية الحاضرين في القاعة لا يحبون السياسة، الا انها مرتبطة بمصلحتهم والمصلحة العامة، كما تختص بكل لبناني ويجب مواكبتها بهدف تصويب الاوضاع وصولا الى قيام دولة حقيقية”. انطلاقا من ذلك، حض على الاستمرار في المواجهة، كل من موقعه، لقيام الدولة من جديد، اذ من دونها سيغيب الأمن والأمان والإنتاجية ومهما عُززت الجهود ستضمحل”.
جعجع الذي لفت الى ان “جوهر المشكلة في لبنان بدأ من مسألة التعميم و”كلن يعني كلن” وتحميل المشكلة للجميع بشكل متساوٍ فضلا عن كتابة التحاليل الخاطئة”، استشهد بـ”الأزمة التي حصلت في اليونان والمشابهة للازمة اللبنانية حيث “طارت حكومة وإجت غيرا، وطار حزب واجا حزب آخر”، اما في لبنان فالسلطة قائمة الى اليوم رغم الانهيار الحاصل بسببها، الأمر الذي يتخطى اي منطق”.
واذ ذكّر ان “”القوات اللبنانية” حاولت جاهدة قبل الأزمة بسنة تقريبا، اي قبل 17 تشرين الاول 2019، التحذير مما ينتظر لبنان وقامت بكل المحاولات لتفاديها ولكن ما من مجيب”، جدد التأكيد ان “محور الممانعة والتيار الوطني الحر، وهما يمسكان بزمام السلطة في السنوات الاخيرة، اوصلا البلد الى هذا الدرء”.
تابع: “مثلا، حكومة تصريف الاعمال من فريق واحد واقله عليها القيام بـ”تصريف الاعمال”، كما ان موازنة العام 2023 تصل حاليا الى مجلس النواب فيما نحن فعليا دخلنا في الشهر العاشر من العام وبالتالي صُرفت اموال هذه الموازنة في الأشهر الماضية، والى حين الانتهاء من دراستها واقرارها يكون العام 2023 قد انتهى، اي ان الموازنة المذكورة بمثابة قوننة لما صرفته الحكومة”.
وسأل: “لماذا لا تقوم حكومة تصريف الاعمال باي خطوة في الاتجاه المطلوب؟ الجواب بسيط: لأن محور الممانعة و”التيار” غير جديرين بالحكم. هذا “المحور” “عايش على غير كوكب” اذ ان اهتماماته مختلفة تماما لديه “الشيطان الاكبر والشياطين الصغار” ويصب اهتمامه على كيفية مواجهتها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يطالب هذا المحور برئيس للجمهورية يحمي “ضهر المقاومة” اي يسعى الى الاتيان برئيس يوافق على ما يقوم به، فيما نحن نرغب بانتخاب رئيس للبلاد يهتم بالصناعة والتجارة والزراعة والبنى التحتية وبتطوير كل القطاعات في لبنان”.
اردف: “اما “التيار” فـ”قصة ثانية”، لها علاقة بكل شيء الا بالشان العام فهذا من آخر اولوياته، باعتبار ان جل ما يهمه مجموعة اولويات ترتبط ببقائه في السلطة والسيطرة عليها وتأمين مصالحه الشخصية”.
وأعاد “رئيس القوات” بالذاكرة الى العام 1976 حين “انتخب الرئيس الياس سركيس قبل 6 اشهر من انتهاء ولاية الرئيس سليمان فرنجية لان البلد يمرّ في ازمة، واليوم الوضع مشابه، لذا كان علينا انتخاب الرئيس قبل حتى انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون او مع بدء المهلة الدستورية، فيما وللأسف بعد سنة من الفراغ الرئاسي لم ننتخب حتى الآن رئيسا جديدا للبنان”، موضحا أن “الفريق الآخر “شاطر بالغش ” ويخلط الحابل بالنابل بهدف تضييع المواطن اللبناني”.
واذ لفت الى ان “الرئيس نبيه بري دعا الى 12 جلسة خلال سنة اي بمعدّل جلسة لكل شهر”، شرح انه “من شبه المستحيل انتخاب رئيس من الدورة الأولى، نظرا للحاجة الى 86 صوتا، الا في حالات استثنائية، لذا من الطبيعي ان يصار الى فتح دورات متتالية الى حين انتخاب الرئيس”.
تابع: “لذا يقوم الرئيس بري، بالدعوة الى جلسة يشارك محور الممانعة في دورتها الاولى لان “هذا الاخير” متأكدٌ بأنها لن تنتهي بانتخاب رئيس، فيخرج بعدها “مع الحيط” ويطيّر النصاب وتنتهي الجلسة، وهكذا دواليك. وبالتالي من يعطّل الانتخابات الرئاسية هو محور الممانعة، من خلال الرئيس بري، الذي يدعو الى جلسات صورية فينسحب منها نواب هذا “المحور” بحجة عدم قدرة المجلس على انتخاب رئيس. وهم يدركون تماما ان بقاءهم في الجلسات وفتح دورات متتالية سيُشعر النواب بجدية الاستحقاق وسيدفعهم في النهاية الى انهاء الفراغ الرئاسي بانتخاب رئيس لا يمثل فريق الممانعة. الامر الذي لا يريدونه باعتبار ان هذا المحور لا يحترم اصول اللعبة الديمقراطية”.
وتطرّق جعجع الى مسألة طرح الحوار، قائلا: “صديقنا العزيز الرئيس بري تحدث عن خطة للخروج من الازمة اي القيام بحوار لمدة اقصاها 7 ايام في مجلس النواب، على ان ينتهي مهما كانت النتيجة بالدعوة الى جلسة انتخاب مفتوحة، ولأننا في هذا الظرف الصعب لن ندخل بألاعيب لا جدوى منها، رفضنا الطرح. وفي الامس اعلن “رئيس المجلس” انهاء طرح هذه المبادرة لأن عددا من الكتل لن يشارك فيه، ما يعني انه على الرئيس بري اعتبار الحوار قد فشل وعليه عندئذٍ، كما قال سابقا، الدعوة الى عقد جلسة بدورات متتالية لا تنتهي الا بملء سدة الرئاسة، ولكنه للأسف ما زال يرفض ذلك”.
استطرد: “ان اتهام الموارنة بالتعطيل “على الموضة” اليوم، اذ يقوم البعض بذلك حاليا وكأن النواب الموارنة من يخرجون من الجلسات فور انتهاء الدورة الاولى. من الممكن ان نجد قسما من الموارنة “عاطلين او منيح” كما كل الطوائف، ولكن هذا لا يبرر هذه الموضة الجديدة لتنصل الآخرين من المسؤولية”.
جعجع الذي جدد التشديد على ان “”القوات” كانت تدرك جيدا ان الحوار لن يأتيَ بنتيجة لان محور الممانعة مصر على مرشحه حتى النهاية”، توقّف عند كلام “أحد الأشخاص ممن ينتمون، الى هذا الفريق، والذي تحدث مؤخرا عن ضرورة مشاركة الجميع في الحوار لاقناعهم بالسير بمرشح “الممانعة”. وأكد جعجع ان “”هذا الفريق” اعتقد انه من خلال الحوار قد ينجح باقناع بعض النواب المستقلين والتغييريين بالسير بمرشحه، لعله بذلك يؤمن له الاصوات المطلوبة”.
واشار الى اننا “عندما وصلنا الى ساعة الحقيقة تبين ان فريق الممانعة لا يريد الدعوة الى جلسة انتخاب جديدة بدورات متتالية “ولو خربت الدني”، لأنه لن ينجح بتأمين الـ65 صوتا له”، آسفا لمثل هذه التصرفات في ظل كل ما نمر به من أزمات.
ورأى انه “طالما لمحور الممانعة و”التيار” “وزن” في اللعبة السياسية يجب الا نتأمل خيرا، وهذا الكلام ليس من منطق الخصومة بل لأن هذا الفريق لا يفهم بمنطق الدولة ولا بتسيير امورها، وهو غير مستعدٍ لضبط بعض الامور الاساسية التي قد تؤثر على شعبيته، وابرزها التهريب، والانتظام الضريبي، وهما اذا تمت السيطرة عليهما فستدار اموال كثيرة على الدولة تفوق حاجتها من صندوق النقد الدولي”.
انطلاقا من “هذه الحقيقة المرة”، شدد جعجع على تمسّك “”القوات” بمواقفها الواضحة والصلبة وستبقى، لأن الخيار هذه المرة اما الوصول الى حل جدي او الايحاء بذلك للشعب وتمديد الازمة سنوات اخرى”.
واذ جدد التأكيد ان “الحل سهل، يكمن بدعوة بري الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية لا تنتهي الا بانتخاب رئيس جديد”، ختم قائلا: “امام هذا الواقع، علينا المحافظة على موقفنا، وانتم على صبركم وعزمكم، فالمعارضة مصممة على عدم القبول بالحلول المعتورة، ولن نتوقف الا عند الوصول الى النور الذي بدأنا نراه في آخر النفق المظلم، ومسافته ترتبط بـ”أصدقائنا” في محور الممانعة و”التيار”، ولكن كل هذه المعضلة لن تُحل الا عندما يتقي هذا الفريق الله وينظر الى مصلحة البلد”.
بوشكيان:
تلاه الوزير بوشكيان الذي استهل كلمته قائلاً: “يشرّفني ويسعدني أن أشارك في مؤتمر عن الصناعة الوطنية في معراب. أغتنم المناسبة لأوجّه التحيّة الى الدكتور جعجع على استضافتِه لنا ومشاركتِه معنا كقوى إنتاجية وعاملة في هذا اللقاء العملي، للتباحث في ملفٍّ محوري وأساسي يتعلّق بالاقتصاد اللبناني والتنمية المستدامة والانماء المتوازن والمتكامل ومساهمة الصناعة بالنموّ والازدهار”.
واعتبر ان “لبنان شهد مرحلة زمنية طويلة طبعت اقتصادَه بطابعِ الاقتصاد الريعي وقامت بشكل رئيسي وأوّلي على السياحة والتجارة والقطاع المصرفي والخدمات وتحويلات المغتربين وودائع الاخوة الخليجيّين، وبدرجة ثانية على الصناعة والزراعة، وأدّت هذه السياسة دورَها، وخدمت “عسكريَّتَها” إذا جاز التعبير”. ولفت الى ان “لبنان سجّل فترة ذهبية من الانتعاش في الخمسينيّات والستينيّات والسبعينيّات من القرن الماضي، إلى أن تراجعت قيمةُ هذه الخدمات ومردودُها وفاعليتُها، في مقابل عدم رضى أهل الصناعة والانتاج عن إهمال الدولة لهم، وعن دعم الحكومات المتعاقبة المحدود جداً، فاتّكلوا على أنفسهم، وطوّروا أعمالهم، وبرهنوا على صحّة خياراتهم.”
كما ذكّر بوشكيان بما تعرّض له لبنان “في العام 2006، حين دمّر العدوان الاسرائيلي قطاعاته الاقتصادية المتنوّعة، توقّفت السياحة، تراجعت التجارة وتقطّعت أوصالُ الوطن. وتكرّرت هذه المآسي عام 2019 وأُضيفت إليها أزمةُ المصارف ووضع اليد على أموال اللبنانيين.”
استطرد: “في هاتَين المحطّتين من تاريخ لبنان، بقيت المصانع عاملة، زاد انتاجُها، تنوَّعتْ سلعُها، كبُرَ حجمُ الاستهلاك المحلي من الانتاج الوطني، ضاعفت تصديرَها الى دول العالم، وفّرت آلاف فرصِ العمل الإضافيّة، وظّفت رؤوسَ أموال ضخمة، استوردت آلات بمئات ملايين الدولارات، كما صنّع لبنان معدّات صدَّرها الى مصانع اميركا واوروبا وافريقيا والدول العربية”.
تابع: “حين تسلّمتُ وزارةَ الصناعة، وضعت شعارَين: اعتماد لبنان المنتج وتصدير الانتاج الوطني واستيراد الدولار. وضعتُ خطّة منهجيّة للوصول الى هذين الهدفَين، بالتأكيد بدعم رئيس الحكومة والزملاء الوزراء، وتأييد المجلس النيابي والنواب الكرام، وبعمل مشترك ومتواصل مع الهيئات الإقتصادية وجمعية الصناعيين اللبنانيين، ولما تحقّق نجاحُنا لولا التزام العاملين في وزارة الصناعة وتضحياتهم، وكذلك جهود العاملين في معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات، الذراعَين التنفيذيَّين للوزارة على صعيد الدراسات والأبحاث والمختبرات والجودة والنوعية”.
أردف: “دكتور جعجع ، مهما وضعنا آليات رقابة وتشدّدنا بالجودة، وهو أمر واجب وسليم وضروري ومطلوب، غير أن العمل الناجح يتجلّى باستقامة صاحبه، وضميره الحيّ. كما يتأتّى من حرص الصناعي على ديمومة مصنعه، وعلى شهرة علامته التجارية في السوق. ودورُنا كوزارة صناعة، مواكبةُ الصناعي منذ منحِه الترخيص القانوني، وابقاؤه وفيّاً للشروط الواردة في الترخيص. وتبقى المواجهة صعبة مع ممتهنين العمل الصناعين المتعدّين على “الكار”، المنتحلين الصفة، المزوّرين والعاملين من دون أيّ مسوّغ قانوني. وفي هذه الفئة، يوجد نوعان: الأوّل، لم يتقدّم بالأساس لدى الوزارة، ويعمل في الصناعة سواء بمكان خفيّ، أو بمكان معروف من قبل الأجهزة البلدية والأمنية، وهي تؤمّن له التغطية، أو تحيد بنظرها عنه، بينما الثاني، تقدّم بطلب ترخيص لدى وزارة الصناعة وجرى رفضُ الطلب لعدم استيفائه الشروط، لكنّه وبدل أن يؤمّن الشروط المطلوبة، شغّل ماكيناتِه الانتاجية. الحالتان غصباً عن القانون والوزارة”.
واشار وزير الصناعة إلى أنه عرض لهذا الواقع ليؤكّد “أن الوزارة ماضية باقفال المخالفين الذين تعرف بهم، مشددا على رفضنا تشويه هؤلاء سمعةَ الصناعة الوطنية وشهرتَها في لبنان والعالم، هنا أقول لهم ليعملوا في شيءٍ آخر طالما هم يتخاذلون عن قوننة أوضاعِهم”.
بعد أن شكر “رئيس القوات” على الاستضافة، نوّه بالتعاون مع الاستاذ سليم الزعني، ومع عضو مجلس ادارة جمعية الصناعيين ورئيس الهيئة التنفيذية في جمعية انجازات البحوث الصناعية – لبنان IRALEB المهندس زياد شماس الذي يعمل فيها بتفانٍ ويبذل جهوداً كبيرة مع فريق عمله من أجل ربط العلاقة والتفاعل بين الصناعة والجسم الأكاديمي والهندسي في الجامعات”.
وختم: “عمّالنا في مصانعنا المتفوّقين بعقولهم وأفكارهم على الآلات والمعدّات، لبنان كان وما زال مبدعاً بشبابه وشابّاته، لبنان الحضارة والقيم والتاريخ لن يموت. لبنان الصناعة والاعمار والبناء سيعود منارة الشرق بسواعد أبنائه وايمانهم وتضحياتهم من أجل لبنان حر وديمقراطي ومزدهر”.
الحاج:
بدوره، اعتبر النائب الحاج في مداخلته “أن القطاع الصناعي رغم كل التحديات في السنوات الاربع الماضية صمد، تأقلم، تقدّم، توسّع في السوق المحلي وعمل جاهداً لفتح أسواق جديدة خارجياً”، لافتا إلى أن “الدول تضع أهدافا واستراتجيات اقتصادية لقطعاتها الإنتاجية، وتحدد المطلوب من تلك القطاعات من مؤشرات ونسب، وتجهد في خلق كل الاجواء المناسبة لتحقيق تلك ألاهداف”.
اضاف: “على سبيل المثال لا الحصر: تحدد الحكومات في رؤيتها الاقتصادية، النسبة المئوية التي يجب ان يشكّله القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي والنسبة المطلوبة للعمالة في الصناعة من مجمل اليد العاملة المحلية. كيف تساهم الصناعة في التخفيف من العجز في الحساب الجاري وميزان المدفوعات والميزان التجاري. ماذا فعلت الحكومات لتحقيق تلك الاهداف؟ عفواً الحكومات المتعاقبة فعلت الكثير لإعاقة تلك الاهداف ليس فقط لتحديدها والمساهمة في تحقيقها”.
وتعهّد الحاج بأن “نفك أسر القطاع الصناعي من زنزانة موازنة دفتر الحساب، ومن خوات الصناديق والمجالس والمؤسسات الفارغة والفاشلة والتي بدل أن تؤمن البنى التحتية الخدماتية والتقنية واللوجستية لتسهيل بيئة الاعمال نراها تزيد من فجورها ووقاحتها على كل من هو ممأسس وشرعي وملتزم ضريبياً ومسؤول اجتماعياً ووطنياً”.
أردف: “فليسمح لنا في الضمان اللا اجتماعي ووزارة “لا الطاقة” وهدر الطاقات و”المصريات” وفي مؤسسة “اللا كهرباء”، وفي وزارة “اللا مال ولا من يحزنون” ان يفكّوا عن “ظهر الصناعيين” وهذا إنذار وتحذير، وكما في السياسة كذلك في الاقتصاد نحن في تكتل الجمهورية القوية في المرصاد: مواجهة مستمرة دون كلل أو ملل أو رياق”.
ووجّه الحاج بعض الأسئلة التي تخص صناعة الغد: “ما هي ميزاتنا التفاضلية وكيف نحافظ عليها؟ ما هي إمكانياتنا للدخول الى قيمة السلاسل العالمية value chain وكيف؟ كيف نخطط لمناطق صناعية تخصصية تعتمد التكنولوجيا؟ ما هي التشريعات المطلوبة منا؟ كيف نخطط لزيادة العمال اللبنانيين وما هو المطلوب تربوياً واجتماعياً؟ كيف نساهم في خفض عجز الميزان التجاري؟”.
وأكد أن “كل هذه الأمور بحاجة إلى الحكومة والمجلس النيابي وإلى الاحزاب وجمعية الصناعيين والى الاستراتيجيين لا الى التكتكيين! الى الملتزمين لا الى الهواة، الى أصحاب المواقف لا الى المنافقين والمساومين، الى أبناء القضية لا الى أبناء الظرف… وها نحن هنا اليوم كثر!”.
الاسمر:
اما الأسمر فعرض للمشاكل الاقتصادية والصناعية التي يعاني منها اللبناني “من انهيار سعر صرف الليرة، عدم الاستقرار السياسي، التمزق والانهيار الإجتماعي والبيئي، ارتفاع أسعار الكهرباء، قلة المناطق الصناعية، غلاء العقارات، غياب خطة واضحة لتشجيع الاستثمار والتمويل الصناعي، عدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عبر الاتفاقيات التجارية مع الدول، تراجع القدرة الشرائية، التهرب الضريبي، التهريب عبر الحدود واخيراً العوائق المصرفية”.
وشدد على أن هذه المشاكل “تلقي بظلالها على الواقع الصناعي والعمالي حيث تتفاقم البطالة والصرف وعدم احترام حقوق العامل اللبناني وعدم رفع الأجور واعتماد التكنولوجيا، الى جانب عدم تناسق الاختصاصات الجامعية والمعاهد الفنية مع حاجات سوق العمل، ما يؤدي الى ضرب اليد العاملة اللبنانية والإعتماد على اليد العاملة الأجنبية”.
ودعا إلى “ضرورة تطوير قطاع الصناعة والحفاظ على حقوق العمال وتحسين النمو وخلق فرص عمل، بعدما تجاوزت نسبة البطالة 50% والهجرة بين الجامعيين والفنيين والشباب الى تصاعد كبير، بالاضافة الى عدم استخدام اليد العاملة الأجنبية والعربية إلا بالضرورات القصوى، (وهذا من مسؤولية أصحاب العمل والصناعيين) وتطوير إمكانات العمال وتحسين مهاراتهم وتأمين الدولة للبنية التحتية بأسعار مخفضة وخلق قوانين وتشريعات تحفيزية وفرض سياسة ضريبية عادلة ومنح اعفاءات ضريبية على المواد الأولية المستوردة وتسهيل قيام مشاريع مشتركة من شركات لبنانية وغير لبنانية، الأمر الذي يخلق فرص عمل كبيرة للبنانيين”. كما تحدث عن “وجوب توجيه القطاع الخاص نحو مزيد من الاستثمار في التكنولوجيا مما يؤهل عددا كبيرا من الجامعيين للعمل بهذا المجال وتطوير الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي باتجاه مزيد من العطاءات على صعيد الطبابة والاستشفاء وشمول كل فئات الشعب اللبناني والانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وربط الصناعة بعملية بيئية متكاملة من حجم بيئة نظيفة وطاقة بديلة ومعامل فرز مما يخلق مزيداً من فرص العمل، فضلا عن التركيز على اقتصاد المعرفة وبناء نظم للحوار الإجتماعي وتمثيل العمال داخل المصانع وأهمية تأقلم البرامج التعليمية مع احتياجات سوق العمل والتنسيق بين الوزارات المعنية للحد من البطالة وخلق أسواق عمل جديدة تواكب التطور”.
وختم الأسمر بالقول: “بعد التنسيق مع وزير الصناعة ندعو إلى المباشرة بحوارٍ اجتماعي ضمن ثلاثية التمثيل لمعالجة كل الأزمات ووضع الحلول اللازمة لكل موضوعٍ من المواضيع المطروحة”.
بكداش:
بينما اعتبر بكداش أننا “اليوم في عصر الصناعة بعد إنشاء مصانع وخطوط جديدة وتدني فاتورة الاستيراد والكلفة الصناعية وإعادة ثقة المواطن بالمنتج المصنع محليا من حيث النوعية والسعر دون أن ننسى ديناميكية وزراء الصناعة وادارة الوزارة وعلى رأسها الوزير بوشكيان”.
واوضح ان ” البضاعة اللبنانيّة في كل انحاء العالم وعلى سبيل المثال وليس الحصر، تصدر إلى اوروبا الأدوية، القرطاسية الورقية، الملبوسات، الأحذية، الومنيوم فويل، المفروشات وغيرها، فيما تصدر الى استراليا وأميركا وكندا الكيماويات، البلاستيك، الجلود وغيرها، اما الماكينات فتصدر إلى الشركات الكبرى، في الوقت الذي يصدر تجهيز الكميونات، سيارات الاسعاف، والاطفاء الى الشركات العالمية، الى ذلك، تصدر الكفوف المصنوعة من جلد المواشي الى مصنعي السيارات والطائرات”.
وكشف بكداش عن أن “بعض المصانع الأجنبية بدأت بتصنيع بعض منتجاتها في مصانع لبنان، ما أدّى الى زيادة التصدير حيث وصلت صادراتنا الى اوروبا سنة 2022 الى 600 مليون دولار والاشهر الستة الاولى من 2023 الى 452 مليون دولار كما سجل في وزارة الاقتصاد سنة 2022، 280 براءة اختراع و 1552 علامة تجارية، لكن الارقام تبقى خجولة”.
أردف: “من هنا ندعو إلى حماية الصناعة من الاغراق، وقف التهرب والتهريب حيث وصلت نسبة الاقتصاد غير الشرعي الى 60%، تعرفة كهربائية بالكلفة للصناعة، مناطق صناعية نموذجية وليس تجمعات صناعية، تثبيت الملحقين التجاريين وليس توقيفهم عن العمل في آخر السنة وذلك بطلب من وزير الخارجية فللاسف وبخطة ممنهجة وقرارات بالسياسية وليس بالاقتصاد ضربوا القطاع السياحي، والمصرفي والزراعي والاستشفائي والتعليمي وعينهم على القطاع الصناعي”.
واذ لفت إلى أنه يعمل بالصناعة حوالي 195000 لبناني بالاضافة الى الموسميين والمياومين، شدّد بكداش على “أن جمعية الصناعيين هي ضد العمالة الاجنبية عموما وغير قانونية خصوصا، لكن علينا الاعتراف بانه لا يوجد عمال لبنانيون تكفي الطلب في بعض المناطق لكنها متوافرة في مناطق اخرى، كما لا يوجد ثقافة عند العامل اللبناني لينام في مجمعات المصانع مما نضطر الى الاستعانة بالعامل الاجنبي، ناهيك عن بعض اللبنانيين لا يريد وللأسف العمل حيث نلاحظ قطاعات حكرا على العامل الأجنبي ومنها عامل الدليفري ومحطات الوقود والنواطير وسواها.”
وشدد على “أن لبنان لن يشهد نمواً ولا فرص عمل الا بمعالجة مشكلة النازحين السوريين ومراقبة الحدود البرية والبحرية وانشاء خلية طوارىء اقتصادية لوضع خطة موحدة تتكون من الوزارات المعنية واقتصاديين وغرف التجارة والصناعة وجمعية الصناعيين بغية إعادة عجلة الاقتصاد في كل القطاعات ودعم الصناعة الوطنية”.
شماس:
بدوره، رأى شماس ان القطاع الصناعي اللبناني قطاع واعد يشكل رافعة اقتصادية اساسية بجانب قطاع الزراعة والسياحة، ولكن في الوقت عينه يحتاج كأي نشاط آخر الى التجدد وادخال افكار لمواكبة التطور والحداثة من خلال تشجيع الابتكارات الصناعية التي تساهم في تأسيس صناعات جديدة ناشئة (StartUps) وبالتالي تؤمن فرص عمل لمهارات مختلفة.
وأكد ان “الابتكار الصناعي يعتمد على ركيزتين اساسيتين وهي: الجامعة على امتداد الوطن والطلاب الجامعيين الذين يصرون على متابعة الابتكار والابداع رغم كل الظروف الصعبة، بمواكبة من العمداء واساتذة الكليات، اما الركيزة الثانية فتتمثل بمجموعة من الصناعيين اللبنانيين الذين أبدوا رغبتهم بمساعدة هؤلاء الطلاب في افكارهم لتحويلها في ما بعد الى نماذج قابلة للنجاح وفتح فرص عمل جديدة”.
من هنا، اوضح الشماس ان جمعية “انجازات البحوث الصناعية” أنشئت لهذه الغاية من خلال نشاط مشترك بين وزارة الصناعة، جمعية الصناعيين اللبنانيين والمجلس الوطني للبحوث العلمية وبدأ العمل على مأسسة برنامج LIRA لمواكبة المرحلة الا انها توقفت عام 2020 اذ كانت تمول من مصرف لبنان، عندها انطلقت جمعية IRALEB كمشروع لتمويل المشاريع الابتكارية الصناعية واُطلق مسحٌ ضمن المصانع والجامعات العاملة في لبنان”. وعرض خارطة طريق جمعية “انجازات البحوث الصناعية ومشاريعها.
نصراوي:
كذلك ألقى نصراوي كلمة استهلها بـ”مطلب الصناعيين الذين يريدون إطارا يحميهم من الصدمات والازمات لكي نبني صناعة قوية مرنة وصلبة من أجل جمهورية قوية لا همّ لها سوى الارتقاء بلبنان الى مصاف الدول الأكثر حداثة”.
نصراوي الذي شكر “رئيس القوات” على دعوته لهذا اللقاء رغم كل انشغالاته الحزبية والوطنية، أثنى على دور وزير الصناعة الحالي وراعي هذا المؤتمر “الذي أبقى أبوابه مفتوحة للنقاش والاستماع الينا كصناعيين ومشاركتنا همومنا وتطلعاتنا الى مستقبل أفضل للبنان.”
وطرح لبعض الاقتراحات والحلول “التي تساهم في خلق فرص عمل وتزيد من رفاهية شعبنا من خلال وضع آلية إستراتيجية لتطوير القطاع الصناعي الذي هو بحاجة الى مسارين أساسيين: أولا، هيئة ناظمة للقطاع من شخصيات يشهد لها نزاهتها وإلتزامها الوطني، فيما المسار الثاني يتمثل في بناء شراكة كاملة بين القطاع الخاص والعام لتحقيق أهداف واحدة ورؤية موحدة والخروج من دوامة المصالح العامة على حساب الخاصة أو العكس”.
استطرد: “علينا العمل من خلال هذين العنوانين الأساسيين من أجل تعميق وتصنيع المنتج المحلي المشروع، تبسيط الاجراءات والقيود على الصناعة، الحد بقبضة حديدية على الصناعات غير الشرعية التي تهدد صحة المواطن ومالية الدولة، إعطاء حوافز للصناعيين والمستثمرين، مراجعة الاتفاقيات الدولية بما يتناسب مع مصلحة لبنان او المعاملة بالمثل، تأمين الموارد المالية وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير من خلال هيكلة المصارف وإعادة الحقوق لأصحابها والخروج من الاقتصاد النقدي والتهرب الضريبي، مساندة الصناعيين في تنمية صادراتهم وإنشاء برنامج يسهّل التعامل بين الوزارات الأخرى المعنية في هذا القطاع والتوسع في المساهمات في المعارض الدولية، (وفي هذا السياق نحن بحاجة الى بناء إدارة عامة كفؤة وأكثر فعالية والى إدخال الذكاء الاصطناعي الى مؤسساتنا واستغلالها كمورد للمعلومة لكي لا نصبح عبيدا لها) الى جانب أمور كثيرة ناقشناها في مقالات وندوات سابقة”.
انطلاقا من هنا، رأى أن تحقيق الأهداف المنشودة يتطلّب “الاحتكام الى القوانين وتطويرها بحسب الحاجات المطروحة عبر الحوكمة الرشيدة والبدء ببناء دولة القانون التي وحدها تحمي أصحاب الحقوق من صناعيين وتقنيينن وعمال ومواطنين”.
الدكاش:
وكانت كلمة افتتاحية للدكاش الذي اعتبر فيها أن “اللبناني الخلاق والشجاع الذي لم يتأثر في الماضي البعيد بالاحتلالات والغزوات، هو نفسُه اليوم، يواجهُ أصعبَ الظروفِ والمؤامرات، ويصرُّ على صناعة الأملِ والفرحِ، مدركاً ان عجلةَ الصناعةِ الوطنية ، إن دارت دورتَها الكاملة، ستكون خشبةَ خلاصٍ أساسية للبنان.”
واعرب عن ان تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى “أن تتضافر أطرافِ الانتاج في جهودِها المخلصة، من حكومة وأصحاب عمل وعمال، فالحكومة في لبنان حكومة لبنانية، وان اختلفنا معها في بعض توّجهاتها، وأصحابُ العمل لبنانيون أوفياء اختاروا الصمودَ في لبنانَ والرهانَ على مجالاتٍ استثمارية جديدة”. وشدد على ان “العامل اللبناني بالتحديد، هو من يَهمُنا لأنه مهددٌ بحياته وبلقمةِ عيشه ومستقبل أولاده، بسبب المنافسة غيرِ الشرعية وغير المشروعة التي يمثلها العمالُ الأجانب، في ظل شبهِ غيابٍ رسمي أو تقصيرٍ غير مقصود أو عجزٍ عن تنظيم هذه العمالة في ظل فوضى النزوح”.
أضاف: “اليد العاملة اللبنانية بمهارِتها واحترافِها وإيماننا بدورها في إِنهاضِ الصناعة الوطنية وازدهارها، مصابةٌ بخوفٍ مبرَّر، بسبب العمالة الأجنبية الأقل كلفةً وخبرة ومهارة، والخارجة عن أي انضباط ورقابة جدية. فهل ندفنُ رؤوسَنا في الرمال، وندّعي أننا لا نرى ولا نسمع ولا نشعر ولا نعلن موقفاً ؟”
دكاش الذي لفت إلى أن “هدف انعقاد هذا المؤتمر هو الحصول على الأجوبة الشافية لتوصيف المشكلة ولطرح الحلول المناسبة، برعاية الدولة ممثلةً بوزارة الصناعة وعلى رأسها الوزير بوشكيان”، أوضح أن “القوات اللبنانية تنظر الى كلِّ مَلفٍ ومشكلة من الزاوية الوطنية، فالأزماتُ لا تنحصرُ بفئةٍ دونَ أُخرى، والحلولُ لا تشمل فئةً دون أخرى، ولذلك نحن نطالب بصناعة وطنية مئة بالمئة من أصحابِ عملٍ وعمال، انطلاقاً من هنا، لا يجوز ان نخسرَ اليدَ العاملة اللبنانية والكفوءة لصالح الهجرة، ونستبدلها بيدٍ عاملة أخرى.”
وخرجت الندوة بتوصيات تلاها النائب رازي الحاج وهي:
- إنشاء خلية أزمة لمتابعة قضايا الصناعيين.
- ثقة المواطن بالمنتج المحلي، من حيث النوعية والسعر، حماية الصناعة من الإغراق، وقف التهريب والتهرب (تسكير المعابر الغير شرعية)، دراسة تعرفة الكهرباء بالكلفة الصناعية، منح إعفاءات ضريبة على المواد الأولية المستوردة.
- العمل على إنشاء مصانع جديدة وخطوط جديدة تدخل ضمن قيمة السلاسل العالمية وفق مزايا الصناعة االبنانية التفاضلية، إنشاء مناطق صناعية نموذجية تخصصية تعتد على التكنولوجيا، تطوير إمكانات العمال وتحسين مهاراتهم.
- دعم المشاريع الإبتكارية للباحثين الأكادميين واستقبالهم ضمن المؤسسات الصناعية والإستثمار في أفكارهم المبدعة، وتطوير المناهج التربوية لتلبية حاجات سوق العمل لاسيما التقنية والفنية.
- ضرورة تطوير قطاع الصناعة والحفاظ على حقوق العمال وتحسين النمو وخلق فرص عمل.
- عدم استخدام اليد العاملة الأجنبية إلا عند الضرورة، وخاصة غير الشرعية.
- تطوير الصندوق الوطني الاجتماعي.
- إنشاء خلية أزمة لمتابعة قضايا الصناعيين.
- العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية لدى القطاع العام لتسهيل إجراءات التصدير وتحسين بيئة الأعمال.
- التحضير لسلسة إقتراحات لتشريعات تسمح بتطوير الصناعة وتحديث قانون العمل.
- إعادة النظر بالإتفاقيات التجارية الخارجية.
– العمل على إيجاد قروض إستشارية من مؤسسات مالية عربية ودولية لإعادة تنشيط الاقتصاد على أن يتم إيفاء هذه القروض بعمولات العقود.
– ترشيد العمال وتأهيلهم.
– إنشاء بنك للعمال (جمع داتا عن العمال).
